مصوبه‌های بیمه‌ای مجلس در سال ۱۴۰۱

مجلس سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرد حداکثر تا مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه، اطلاعات بیمه‌شدگانش را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه و رایگان و مستمر به‏‌روزرسانی کند.

همچنین بیمه‌گر‌ها از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور باید بر اساس ضوابط طرح نسخه الکترونیک و با استفاده از سامانه استحقاق‌سنجی وزارت بهداشت، کلیه خدمات بیمه‏‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای مقررات تبادل اطلاعات سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، بر اساس دستورالعمل مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  است.

مجلس برای تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت،  وزارت بهداشت را مکلف کرد برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی سال ۱۳۹۹ شورای عالی بیمه و اصلاحیه‌های آن، نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق ضوابط و با مشارکت همه ذینفعان اقدام کند.  

سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت مشخص شدند

سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل «سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کد‌های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی» باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت با یکدیگر تبادل داده کنند و در تعامل با یکدیگر باشند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده)، امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق دستورالعملی وزارت بهداشت است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.

سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان طرح نسخه الکترونیک مکلف شدند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به طور کامل انجام دهند. آن‌ها همجنین مکلف هستند سامانه‌های موجودشان را تکمیل و اصلاح کنند.

شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کنند و ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

دریافت تعرفه خدمات دارویی صرفا با اتصال به از سامانه تی‌تک مجاز است

شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالا‌های سلامت محور مکلف هستند بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو سامانه‌هایشان را به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو حداکثر تا پایان مهرماه متصل کنند و تکمیل شود.   

وزارت بهداشت از طریق سازمان‌های زیرمجموعه‌اش مکلف شده تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم کند تا اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت دارو‌ها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر از طریق نسخه‌های الکترونیک و با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد.

دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.

سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیند‌های الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آن‌ها را مطابق قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش کند. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.

نمایندگان مجلس برای ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی)، تصویب کردند پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک، حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت باشند.

در نتیجه همه شرکت‌ها و صندوق‌‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان دولتی، غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌‏گر تا حداکثر زمان مشخص شده می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده کنند.

شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بخش از لایحه بودجه نظارت کندو ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

نسخه‌نویسی می‌تواند کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیند‌های جایگزین و غیر الکترونیک" صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام شود.

اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی از سوی کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ کند.

وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند، باید به گونه‌ای عمل کند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم شود، تمامی خرید خدمات سلامت سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در این مناطق تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان است. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند، همچنین تعرفه را سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید پرداخت کند و سهم بیمار را هم افزایش ندهد.

وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیرو‌های مسلح را به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه بستگی دارد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند هستند و گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

مجلس برای اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه‌های سلامت الکترونیک (در دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و...) و ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی، کلیه مجریان زیر پروژه‌های مربوط را موظف کرد قبل از هر گونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف پروژه‌های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تائیدیه‌های فنی و مجوز‌های مربوط به رعایت استاندارد‌ها و ضوابط یکپارچه‌سازی سیستم‌های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت کند. آیین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذینفعان ابلاغ می‌شود.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

برای تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، سایر منابع اعتباری مرتبط از جمله منابع مربوط به مبحث اقتصاد دیجیتال، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و قانون بودجه سالانه، شناسایی و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات مذکور در پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه می‌شود.

همچنین ۵۰ درصد اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد. دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱ ارتباطات و فناوری اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت شورای عالی بیمه سلامت ابلاغ قانون بودجه اصالت و رهگیری دارو درمان و آموزش پزشکی طرح نسخه الکترونیک فناوری اطلاعات سلامت الکترونیک نیرو های مسلح وزارت بهداشت خدمات سلامت سازمان ها سامانه ها ظرف مدت مکلف شد سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۹۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای دو پویش ملی سلامت در برنامه وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌الهی، در «ملاقات چهره به چهره نمایندگان اقشار مردمی با وزیر بهداشت» که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، گفت: اقدامات متعددی توسط دولت سیزدهم در حوزه سلامت انجام شده و این انتظار وجود دارد که رسانه‌ها به ویژه صداوسیما به تبیین دستاوردها بپردازند.

وی بیان اینکه ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در دولت سیزدهم افزایش یافته است، افزود: ۱۶ هزار تخت به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور اضافه شد که معادل ۲۰ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور است. وزارت بهداشت در نظر دارد که ۱۵ هزار تخت دیگر تا پایان سال جاری به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی اضافه کند.

وزیر بهداشت گفت: ۱۷۰۰ مورد به ظرفیت خانه‌های بهداشتی کشور اضافه کردیم و در نظر داریم که با افزایش ۲۷۰۰ مورد دیگر تا پایان سال جاری، تعداد خانه‌های بهداشت را به ۴۴۰۰ مورد برسانیم.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مانند ام‌آرآی در شبکه درمانی کشور توزیع شده است. همچنین ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک در شبکه درمانی در حال خدمت‌رسانی هستند. بررسی‌ها بیانگر این است حدود ۲۸۰۰ متخصص در کشور به ارائه خدمات می‌پردازند.

وزیر بهداشت درباره تعداد مراکز آموزشی گفت: ۱۵۰ مرکز آموزشی در کشور وجود دارد و ۱۲۰ مرکز نیز در حال ساخت هستند.

عین‌الهی با اشاره به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گفت: دولت سیزدهم نسبت به افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی اقدام کرده است؛ به نحوی که ظرفیت دوره دستیاری تخصصی و دوره دستیاری فوق تخصصی به ترتیب ۶۵ و ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ظرفیت دوره فلوشیپ نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است. ظرفیت رشته پزشکی عمومی نیز در دولت سیزدهم معادل ۱۲ هزار مورد است.

وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور نیز گفت: پیش از دولت سیزدهم، نسخه الکترونیک فقط به صورت ۱۰ درصد در کشور اجرا می‌شد اما این میزان در دولت کنونی به مرز ۹۰ درصد رسیده است.

عین‌الهی با بیان اینکه درمان کودکان کمتر از ۷ سال در مراکز درمانی دولتی و وابسته به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به صورت رایگان است، اظهار کرد: اگرچه در شرایط تحریم قرار داریم اما درمان کودکان کمتر از ۷ سال را رایگان کرده‌ایم. سلامت در کودکان از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به عنوان مثال اگر مشکلی مانند تنبلی چشم در کودکان در زمان مناسب تشخیص داده نشود تا پایان عمر دچار تنبلی چشم می‌شود. ما با اجرای این طرح در زمینه خیرخواهی برای مردم گام برداشته‌ایم.

وی با اشاره به ایجاد صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: هنگامی که این صندوق تأسیس شد ۵ همت بودجه در نظر گرفتند و سال گذشته به مرز ۷ همت رسید. امیدواریم که بودجه این صندوق با توجه به گسترش حمایت‌ها، بیشتر شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: ۵ دهک پایین جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرارگرفته‌اند. همچنین ۵۷ مرکز درمان نازایی در کشور به صورت رایگان به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه ۱۴۰۰ شرکت دانش‌بینان در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: تعداد شرکت‌های دانش بنیان در دولت سیزدهم ۱۴۰۰ مورد رسیده است در حالی که این تعداد در گذشته معادل ۷۰۰ مورد بود. این شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی را تولید می‌کنند.

عین اللهی با بیان اینکه برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع جزو ابداعات جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید، افزود: ما در نظر داریم که هر ایرانی با یک کد ملی تحت نظر یک حامی سلامت قرار گیرد. برنامه نظام ارجاع و سلامت خانواده را با حضور ۲۰ کشور جهان رونمایی کردیم. اگر خواهان داشتن جامعه سالم هستیم باید خانواده سالم داشته باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری پویش سلامت در سال گذشته گفت: ۴۶ میلیون نفر در پویش سلامت وزارت بهداشت شرکت کردند که یک رقم فوق‌العاده به حساب می‌آید. آمار و ارقام پویش سلامت بیانگر این است که ۸۸۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در این پویش به بیماری دیابت و ۴۶۰ هزار نفر به فشار خون مبتلا بودند اما از بیماری خود مطلع نبودند. همچنین ۸ میلیون نفر نیز مشکوک به دیابت و ۴ میلیون مشکوک به فشارخون بودند اما از این مورد اطلاعی نداشتند.

وی ادامه داد: در نظر داریم ۲ پویش دیگر برگزار کنیم. پویش ملی سرطان و پویش ملی سلامت کودکان جزو پویش‌های آتی وزارت بهداشت به حساب می‌آید. ما با پویش سرطان در نظر داریم از سرطان‌هایی مانند سرطان پستان در زنان و برخی سرطان‌ها در مردان پیشگیری کنیم. بررسی‌ها بیانگر این است برخی والدین نیز از بیماری فرزندان خود خبر ندارند.

وزیر بهداشت در پاسخ به درخواست رئیس هیأت‌مدیره بیماری‌های نادر ایران در خصوص حمایت از بیماری‌های نادر و نقش انجمن‌ها در این زمینه گفت: ۲۲ هزار عضو هیأت علمی در ۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم‌پزشکی مشغول به فعالیت هستند. اساتیدی که عضو کمیته علمی هستند در خصوص مسائل مختلف به ارائه نظرات تخصصی می‌پردازند؛ به طور مثال، این گروه‌های تخصصی می‌گویند که بهترین دارو برای درمان یک بیماری چیست؛ همانطور که در دوران پاندمی کرونا عمل کردند.

کد خبر 6097516 حبیب احسنی پور